ساختار حکمرانی، حاکمیت قانون و دولت دیجیتال

حزب آریامهر بر این باور است که بدون یک ساختار کشورداری کارآمد، شفاف و مبتنی بر قانون، هیچ برنامه سیاسی یا اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد. نظام آینده باید قدرت را مهار کند، مسئولیت‌ها را به‌روشنی تعریف کند و اداره کشور را بر پایه دانش، شایستگی و پاسخگویی قرار دهد.

حاکمیت قانون

هیچ فرد، نهاد یا مقامی فراتر از قانون نخواهد بود. قانون اساسی بیان اراده ملت و مرجع نهایی تنظیم روابط قدرت در کشور است. قوانین باید روشن، قابل پیش‌بینی و برای همه به‌طور برابر اجرا شوند.

تفکیک و توازن قوا

• نیروی مهستان یا قوه قانون‌گذاری: نماینده اراده مردم و مسئول قانون‌گذاری و نظارت.
• نیروی دولت یا قوه مجریه: مسئول اداره کشور و اجرای قوانین.
• نیروی دیوان یا قوه قضائیه: مستقل، بی‌طرف و حافظ عدالت و حقوق شهروندان.

هیچ قوه‌ای نباید بر قوای دیگر مسلط شود. سازوکارهای نظارتی، بودجه‌ای و حقوقی باید توازن واقعی قدرت را تضمین کنند.

قوه قضائیه مستقل

قضات باید بر پایه شایستگی انتخاب شوند، از امنیت شغلی و مالی برخوردار باشند و در برابر فشار سیاسی مصون بمانند. همه شهروندان باید بدون تبعیض و با هزینه و زمان معقول به عدالت دسترسی داشته باشند.

مدیریت محلی و مشارکت مردم

مدیران محلی باید تا حد ممکن توسط مردم انتخاب شوند و اختیارات روشن و بودجه پاسخگو داشته باشند. تمرکززدایی اداری، بدون آسیب زدن به یکپارچگی کشور، می‌تواند کیفیت خدمات و مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد.

دولت دیجیتال و شفاف

عملکرد مالی دولت، قراردادها، مناقصه‌ها و تصمیم‌های عمومی باید تا حد ممکن شفاف و قابل دسترسی باشند. خدمات دولتی باید دیجیتالی شوند تا هزینه، فساد، اتلاف وقت و تماس غیرضروری با بوروکراسی کاهش یابد. دسترسی آزاد به اطلاعات، حفاظت از داده‌های شخصی و امنیت سایبری باید هم‌زمان تضمین شوند.

دولت خدمت‌گزار

معیار موفقیت دولت، اندازه آن نیست؛ کیفیت خدمات، اعتماد عمومی، سرعت پاسخگویی و توانایی حل مسئله است. دولت آینده باید حرفه‌ای، شایسته‌سالار، کم‌فساد و متکی بر داده و ارزیابی مستمر باشد.